معيار المحاسبة الدولي 16 – العقارات والآلات والمعدات
العقارات والآلات والمعدات هي البنود الملموسة التي:
- يُحتفظ بها لاستخدامها في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات، أو التي يُحتفظ بها لتأجيرها للغير أو لاستخدامها في أغراض إدارية؛
- يُتوقع استخدامها خلال أكثر من فترة واحدة.
أشكال العقارات والآلات والمعدات:
فئة العقارات والآلات والمعدات هي مجموعة من الأصول ذات الطبيعة والاستخدام المتشابه في عمليات المنشأة. وفيما يلي أمثلة لفئات منفصلة:
- الأراضي؛
- الأراضي والمباني؛
- الآلات؛
- السفن؛
- الطائرات؛
- السيارات؛
- الأثاث والتجهيزات؛
- المعدات المكتبية؛
- النباتات المثمرة.
الإثبات
يجب إثبات تكلفة كل بند من بنود العقارات والآلات والمعدات على أنها أصل فقط في الحالتين الآتيتين:
- إذا كان من المرجح أن تتدفق إلى المنشأة المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند؛
- وإذا كان من الممكن قياس تكلفة البند بطريقة يمكن الاعتماد عليها.
القياس عند الإثبات
يجب قياس بند العقارات والآلات والمعدات الذي يتأهل للإثبات على أنه أصل، بتكلفته.
عناصر التكلفة
تشمل تكلفة بند العقارات والآلات والمعدات ما يلي:
- سعر شرائه، بما في ذلك رسوم الاستيراد وضرائب المشتريات غير القابلة ل لاسترداد، بعد طرح الحسومات التجارية والتخفيضات اللاحقة.
- أي تكاليف يمكن عزوها بشكل مباشر إلى إيصال الأصل إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة. مثل:
- تكاليف منافع الموظفين
- تكاليف إعداد الموقع؛
- تكاليف التسليم والمناولة الأولية؛
- تكاليف التركيب والتجميع؛
- تكاليف اختبار ما إذا كان الأصل يعمل بشكل سليم
- الأتعاب المهنية.
- تكالبف فك وازالة البند
من أمثلة التكاليف التي لا تُعد تكاليف لبند العقارات والآلات والمعدات:
- تكاليف افتتاح مقر جديد؛
- تكاليف إطلاق منتج أو خدمة جديدة (بما في ذلك تكاليف أنشطة الدعاية والترويج)؛
- تكاليف مباشرة الأعمال في موقع جديد أو مع فئة جديدة من العملاء (بما في ذلك تكاليف تدريب الموظفين)؛
- التكاليف الإدارية والتكاليف العامة الأخرى.
- خسائر التشغيل الأولي ،كتلك التي يتم تكبدها إلى أن ينمو الطلب على مخرجات البند؛
- تكاليف تغيير الموقع أو إعادة التنظيم لجزء من أو جميع عمليات المنشأة.
يتم التوقف عن إثبات التكاليف ضمن المبلغ الدفتري لبند من بنود العقارات والآلات والمعدات عندما يكون البند في الموقع وبالحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة.
قد تنتج بنود أثناء إيصال العقارات والآلات والمعدات إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة لتكون قابلة للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة
(مثل العينات التي تنتج أثناء تجربة ما إذا كان الأصل يعمل بشكل سليم). وتثبت المنشأة المتحصلات من بيع أي بنود من ذلك القبيل، وتكلفة تلك البنود، ضمن الربح أو الخسارة وفقاً للمعايير المنطبقة.
دخل العمليات العرضية، والمصروفات المتعلقة به، تُثبت ضمن الربح أو الخسارة وتُضمن في تصنيفات الدخل والمصروف الخاصة بها.
قياس التكلفة
القياس بالتكلفة
تكلفة بند العقارات والآلات والمعدات هي مُعادل السعر النقدي في تاريخ الإثبات.
تأجيل الدفع (تكلفة الاقتراض)
وإذا تم تأجيل الدفع لما يتجاوز مدد الائتمان العادية، فيُثبت الفرق بين مُعادِّل السعر النقدي وإجمالي المدفوعات على أنه فائدة على مدى فترة الائتمان، ما لم تتم رسملة مثل هذه الفائدة وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 23.
مبادلة الأصول
قد يُقتنى بند أو أكثر من بنود العقارات والآلات والمعدات في مقابل أصل أو أصول غير نقدية، أو مزيج من أصول نقدية وغير نقدية.
وتُقاس تكلفة مثل هذا البند من بنود العقارات والآلات والمعدات بالقيمة العادلة إلا إذا
- كانت معاملة التبادل تفتقر إلى الجوهر التجاري،
أو (ب) كان من غير الممكن قياس القيمة العادلة لا للأصل المُستلم ولا للأصل المتُنازل عنه، بطريقة يمكن الاعتماد عليها.
ويُقاس بهذه الطريقة البند المقتنى حتى إذا لم تستطع المنشأة أن تلغي في الحال إثبات الأصل المتُنازل عنه. وإذا لم يُقاس البند المقتنى بالقيمة العادلة ،فإن تكلفته تُقاس بالمبلغ الدفتري للأصل المتُنازل عنه.
ويكون لمعاملة التبادل جوهر تجاري في الحالات الآتية:
- إذا كانت بنية (أي مخاطر وتوقيت ومبلغ) التدفقـات النقديـة الناتجة من الأصل المُسـتلم تختلف عن بنية التدفقات النقدية الناتجة من الأصل المنقول؛ أو
- إذا كانت القيمة الخاصة بالمنشأة لذلك الجزء من عمليات المنشأة المتُأثر بالمعاملة تتغير نتيجة للتبادل؛
المنح الحكومية
يمكن أن يُخفض المبلغ الدفتري لبند العقارات والآلات والمعدات بالمنح الحكومية وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 20 “المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية.”
القياس بعد الإثبات
يجب على المنشأة اختيار إما نموذج التكلفة الوارد في الفقرة 30 أو نموذج إعادة التقويم الوارد في الفقرة 31 كسياسة محاسبية لها ،ويجب عليها تطبيق تلك السياسة على كل فئة بأكملها من فئات العقارات والآلات والمعدات.
- نموذج التكلفة
بعد إثباته على أنه أصل، يجب أن يُسجل بند العقارات والآلات والمعدات بتكلفته مطروحاً منها أي إهلاك متراكم وأية خسائر هبوط متراكمة.
- نموذج إعادة التقويم
بعد إثباته على أنه أصل، يجب أن يُسجل بند العقارات والآلات والمعدات، الذي يمكن قياس قيمته العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها، بمبلغ إعادة التقويم، وهو عبارة عن قيمته العادلة في تاريخ إعادة التقويم مطروحاً منها أي إهلاك متراكم لاحق وأية خسائر هبوط لاحقة متراكمة. ويجب إجراء عمليات إعادة التقويم بانتظام كافٍ لضمان ألا يختلف المبلغ الدفتري بشكل ذي أهمية نسبية عن المبلغ الذي سيُحدد باستخدام القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير.
في حالة زيادة المبلغ الدفتري للأصل نتيجةً لإعادة تقويمه، فيجب إثبات الزيادة ضمن الدخل الشامل الآخر وتجميعها ضمن حقوق الملكية تحت عنوان “فائض إعادة التقويم”. ومع ذلك، يجب إثبات الزيادة ضمن الربح أو الخسارة بالقدر الذي تعكس به انخفاضاً في إعادة تقويم نفس الأصل، سبق إثباته ضمن الربح أو الخسارة.
في حالة انخفاض المبلغ الدفتري لأصل نتيجةً لإعادة تقويمه، فيجب إثبات الانخفاض ضمن الربح أو الخسارة. ومع ذلك، يجب إثبات الانخفاض ضمن الدخل الشامل الآخر بقدر وجود أي رصيد دائن في فائض إعادة التقويم المتعلق بذلك الأصل. ويُقلص الانخفاض المثُبت ضمن الدخل الشامل الآخر المبلغ المتراكم ضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض إعادة التقويم.
الإهلاك
يجب أن يُهلك بشكل منفصل كل جزء من بند العقارات والآلات والمعدات تكون تكلفته كبيرة بالنسبة إلى إجمالي تكلفة البند.
يجب إثبات عبء الإهلاك لكل فترة ضمن الربح أو الخسارة ما لم يُضمن في المبلغ الدفتري لأصل آخر (مخزون). فعلى سبيل المثال ،يُضمن إهلاك الآلات والمعدات الصناعية في تكاليف تحويل المخزون (انظر المعيار الدولي للمحاسبة 2). وبالمثل، قد يُضمن إهلاك العقارات والآلات والمعدات المستخدمة لأنشطة التطوير في تكلفة أصل غير ملموس مُثبت وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 38 “الأصول غير الملموسة”.
المبلغ القابل للإهلاك وفترة الإهلاك
يجب أن يُخصص المبلغ القابل للإهلاك للأصل على أساس منتظم على مدى عمره الإنتاجي .
يجب إعادة النظر في القيمة المتبقية للأصل وعمره الإنتاجي في نهاية كل سنة مالية على الأقل، وإذا اختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة، فيجب المحاسبة عن التغيير (التغييرات) على أنه تغيير في تقدير محاسبي وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 8 “السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء.”
يبدأ إهلاك الأصل عندما يكون متاحاً للاستخدام، أي عندما يكون في الموقع اللازم وبالحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة.
تُؤخذ جميع العوامل الآتية في الحسبان عند تحديد العمر الإنتاجي للأصل:
- الاستخدام المُتوقع للأصل. ويتم تقييم الاستخدام بالرجوع إلى الطاقة الإنتاجية المتوقعة للأصل، أو إنتاجه الفعلي المتُوقع.
- البلى والتآكل المادي المتوقع ، والذي يعتمد على عوامل تشغيلية مثل عدد المناوبات التي سيُستخدم لها الأصل، وبرنامج الإصلاح والصيانة، والعناية بالأصل وصيانته حينما يكون عاطلاً عن العمل.
- التقادم التقني أو التجاري الناشئ عن التغيرات أو التحسينات في الإنتاج، أو عن التغير في طلب السوق على مخرجات الأصل من منتجات أو خدمات. وقد تشير الانخفاضات المستقبلية المتوقعة في أسعار بيع بند تم إنتاجه باستخدام الأصل إلى توقع التقادم التقني أو التجاري للأصل، والذي بدوره قد يعكس انخفاضاً في المنافع الاقتصادية المستقبلية الكامنة في الأصل.
- القيود النظامية أو ما شابهها على استخدام الأصل، مثل تواريخ انتهاء عقود الإيجار المتعلقة به.
العمر الإنتاجي للأصل
يُعرف العمر الإنتاجي للأصل في ضوء المنفعة المتوقعة من الأصل للمنشأة. فقد تنطوي سياسة المنشأة لإدارة الأصول على استبعاد الأصول بعد وقت محدد أو بعد استهلاك نسبة محددة من المنافع الاقتصادية المستقبلية الكامنة في الأصل. وبناءً عليه، قد يكون العمر الإنتاجي للأصل أقصر من عمره الاقتصادي . ويُعد تقدير العمر الإنتاجي للأصل مسألة اجتهادية تستند إلى التجارب السابقة للمنشأة مع أصول مشابهة.
تُعد الأراضي والمباني أصلين قابلين للانفصال وتتم المحاسبة عنهما بشكل منفصل، فإن للأراضي عمر إنتاجي غير محدود وبناءً عليه لا يتم إهلاكها. إما المباني فلها عمر إنتاجي محد ود وبناءً عليه تُعد أصولاً قابلة للإهلاك.
طريقة الإهلاك
يجب أن تعكس طريقة الإهلاك المستخدمة النمط الذي يُتوقع أن تستهلك به المنشأة المنافع الاقتصادية المستقبلية للأصل.
يجب أن يُعاد النظر في طريقة الإهلاك المطُبقة على الأصل في نهاية كل سنة مالية على الأقل، وإذا تبين وجود تغير مهم في النمط المتُوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية الكامنة في الأصل، فيجب تغيير الطريقة لتعكس النمط بعد التغير .
يمكن أن تُستخدم طرق إهلاك متنوعة لتخصيص المبلغ القابل للإهلاك الخاص بالأصل على أساس منتظم على مدى عمره الإنتاجي . وتشمل هذه الطرق:
- طريقة القسط الثابت،
- وطريقة الرصيد المتناقص،
- وطريقة وحدات الإنتاج.
حالة عملية